البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2.6٪ في 2025
توقع البنك الدولي في تقريره نصف السنوي الصادر في أبريل 2025 أن يُسجل اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نموًا بنسبة 2.6٪ خلال عام 2025، مقارنة بنمو قدره 1.9٪ في عام 2024. وأشار التقرير إلى أن هذا التحسن الطفيف يأتي في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية، والتغيرات المناخية، وتقلبات أسواق النفط والبيئة الاقتصادية العالمية المتغيرة.
التحديات والفرص
أوضح التقرير أن التحديات التي تواجه المنطقة تشمل الصراعات المستمرة، والظروف المناخية القاسية، والتقلبات في أسواق النفط، والتغيرات في السياسات العالمية. كما أشار إلى أن هذه العوامل تؤثر سلبًا على آفاق النمو الاقتصادي في المنطقة.
وفي هذا السياق، شدد البنك الدولي على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص كرافعة للنمو الاقتصادي، مؤكدًا أن ضعف أداء هذا القطاع في المنطقة يُعد من أبرز أسباب النمو البطيء. وأشار التقرير إلى أن قلة من الشركات تستثمر في رأس المال البشري أو الابتكار، وأن هناك فجوة كبيرة بين القطاعين الرسمي وغير الرسمي، مع مشاركة محدودة للنساء في سوق العمل.
ولتحقيق نمو اقتصادي مستدام، أوصى التقرير الحكومات في المنطقة بتعزيز المنافسة في الأسواق، وتحسين بيئة الأعمال، والاستثمار في جمع البيانات وتحسين الوصول إليها. ما دعا إلى تمكين المرأة وزيادة مشاركتها في القوى العاملة، مشيرًا إلى أن سد الفجوة بين الجنسين في سوق العمل الاوسطي يمكن أن يزيد من نصيب الفرد من الدخل بنسبة تصل إلى 50٪ في بعض دول المنطقة.
في الختام أكد البنك الدولي أن تحقيق إمكانيات النمو في المنطقة يعتمد على قدرة الحكومات والشركات على مواجهة التحديات الحالية وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة
