ضغوط تضخمية متزايدة في منطقة اليورو قبيل تغيّر المشهد الاقتصادي العالمي

 كشف مسح حديث أجراه البنك المركزي الأوروبي أن توقعات المستهلكين للتضخم في منطقة اليورو شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال مارس 2025، قبيل تصاعد التوترات التجارية العالمية التي غذّتها القرارات الجمركية الأمريكية الأخيرة.

ووفقًا للمسح، الذي شمل نحو 19 ألف مستهلك في 11 دولة بالمنطقة، ارتفعت توقعات التضخم خلال الأثني عشر شهرًا القادمة إلى 2.9٪ مقارنة ب 2.4٪ سابقًا.

التغيرات الجيوسياسية تضرب توقعات التضخم والنمو

يأتي هذا الارتفاع في التوقعات قبيل فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية واسعة النطاق على معظم شركائها التجاريين، مما أشعل فتيل حرب تجارية تهدد بتقويض النمو الاقتصادي العالمي. ورغم أن القفزة في توقعات التضخم كانت لتثير قلق البنك المركزي الأوروبي عادة، فإن السياق الاقتصادي الحالي قد يقلب المعادلة.

من المتوقع ان عملية ارتفاع اليورو وانخفاض أسعار الطاقة قد يؤدي إلى تباطؤ نمو الأسعار مستقبلًا. كما أن التغيرات المحتملة في تدفق التجارة العالمية، بما في ذلك إمكانية تدفق صادرات صينية منخفضة التكلفة إلى الأسواق الأوروبية، قد تضغط على الأسعار وتساهم في كبح جماح التضخم.

في ضوء هذه التطورات، أقدم البنك المركزي الأوروبي على خفض أسعار الفائدة مجددًا في أبريل 2025، محذرًا من تزايد مخاطر ضعف النمو، فيما بدأت بعض التوقعات تشير إلى احتمال عدم بلوغ هدف التضخم البالغ 2٪ في الأجل المتوسط.

وأشار البنك في تحليله إلى أن العالم بات يواجه تحولًا جذريًا في كيفية تفاعل الاقتصادات الكبرى مع بعضها البعض، مما يُنذر بفترة طويلة من التغيرات في المشهد الاقتصادي والمالي والدبلوماسي العالمي.