بتعافي طفيف الاقتصاد الألماني يفلت من الركود بنمو 0.2٪ في الربع الأول
أظهرت البيانات الأولية لمكتب الإحصاء الاتحادي الألماني نمو النتاج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2٪ في الربع الأول من عام 2025، متماشيًا مع توقعات المحللين، ليبتعد الاقتصاد بذلك عن مقاربة حالة الركود بعد انكماشه في الربع الأخير من العام الماضي. ومثّلت هذه الزيادة أول نتائج إيجابية بعد تراجع 0.2٪ في الربع الرابع من 2024.
سُجل هذا النمو بدعم رئيسي من استهلاك الأسر وزيادة استثمارات الشركات في الأصول الثابتة، ما يشير إلى انتعاش حذر في الطلب المحلي رغم استمرار المخاطر المرتبطة بالتوترات التجارية العالمية. وتشير القراءة إلى اقتفاء أثر الاقبال على السلع والخدمات، إضافة إلى المشاريع الصناعية الجديدة التي عززت نشاط القطاع الخاص.
مخاطر التعثر وسط حرب الرسوم الجمركية
رغم التفاؤل النسبي، يترقب المحللون أثر الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي على واردات الاتحاد الأوروبي، والتي قد تضغط على الصادرات الألمانية الحيوية وتعقّد من مساعي الشركات لتخطيط استثماراتها. وفي حال استمرارية هذه السياسة، قد تجد ألمانيا نفسها على أعتاب عام ثالث من الركود، وهو سيناريو لم تعرفه منذ الحرب العالمية الثانية.
مع ترقب المزيد من بيانات الربع الثاني، ستبقى الأسواق والمستثمرون يراقبون مدى قدرة الاقتصاد الألماني على تحويل هذا النمو الطفيف إلى رخم أكثر قوة، خاصة في ضوء توقعات مؤسسات اقتصادية خفضت تقديراتها لنمو العام إلى ما دون 0.2٪.
