ارتفاع رسوم الخدمات المصرفية في ألمانيا خلال 2025 وسط ضغوط اقتصادية متزايدة

أظهر مسح حديث أجرته مؤسسة Verivox في مارس 2025 أن 25٪ من عملاء البنوك في ألمانيا لاحظوا زيادات في رسوم الحسابات الجارية أو رسوم إصدار بطاقات جديدة وسحب الأموال، مما يشير إلى اتجاه متزايد نحو فرض رسوم إضافية على الخدمات المصرفية الأساسية. 

ورغم أن نصف العملاء لايزالون يتمتعون بخدمات مجانية أو يدفعون رسومًا سنوية تقل عن 50 يورو، إلا أن هذه النسبة قد تتغير مع استمرار البنوك في تعديل هياكل الرسوم لمواجهة التحديات الأقتصادية. 

‍

الزيادات في الرسوم تأتي في سياق اقتصادي معقد 

حيث تواجه البنوك الألمانية ضغوطًا على هوامش الربح بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية وتباطؤ النمو الاقتصادي. اذ تستعد البنوك الألمانية لتدهور محتمل في جودة الأصول، خاصة في محافظ القروض الاستهلاكية، مما قد يؤدي إلى تشديد معايير الإقراض وزيادة الرسوم لتعويض المخاطر المتزايدة. 

بالإضافة إلى ذلك، أشار تقرير صادر عن شركة أوليفر وايمان في مارس 2025 إلى أن البنوك الألمانية قد تواجه تراجعًا في العوائد على المدى القصير بسبب انخفاض الإيرادات وارتفاع التكاليف. مما يدفعها إلى البحث عن مصادر دخل بديلة، مثل زيادة الرسوم على الخدمات المصرفية. 

يُذكر إن المحكمة الاتحادية الألمانية قد شددت في عام 2021 على ضرورة حصول البنوك على موافقة صريحة من العملاء عند تعديل الشروط والأحكام، بما في ذلك زيادة الرسوم. ويبدو أن البنوك تستفيد من هذه المرونة التنظيمية لتمرير بعض التكاليف إلى العملاء في ظل البيئة الاقتصادية الحالية.